اوایل امسال بود که به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت میرفتم و یکی از همکاران باسابقه عرصه وکالت را بهعنوان شاکی در آن شعبه ملاقات میکردم و برای من هم سوال بود که چرا این همکار را مدتهاست در محاکم رویت نکردهام؛ حتی کنجکاویام را مدتها قبل با تنی چند از دوستان ایشان هم مطرح کرده بودم و آنها هم خبر و اطلاع موثقی از ایشان نداشتند تا اینکه خبر گروگانگیری ایشان و خانوادهاش به مدت ۲۹ ماه که بسیار هولناک، دردناک و در ابتدا بهدلیل ایجاز در روایت به شدت غیرقابل باور بود، منتشر شد.
هنگامی که پایگاه خبری-تحلیلی «مرور» برای نخستین بار این واقعه را افشا و عمومی کرد، علاوه بر برجسته ساختن نقش ارزنده رسانهها در چنین مواردی به واسطه مطالبهگریشان این گزارش باعث طرح پرسشهای متعددی از سوی مخاطبان این رسانه و دیگر بازتابدهندگان خبر شد.
این پرسشها تا آنجا پیش رفت که دادستان رشت نیز هرچند با تأخیر اما اقدام به پاسخگویی و ارائه جزئیات بیشتری از این حادثه تلخ کرد.
آنچه در این فرصت مجال پرداختن به آن است، نه فرآیند رسیدگی و نحوه اطلاع و دستگیری یا سوالات از بزهدیدگان است، بلکه میتوان با کنکاش در این واقعه اقدام به آسیبشناسی کرد و آن را مورد بررسی قرار داد که چه عواملی موجب پدیدایی چنین رخدادِ هولناکی شده است؛ قطعاً این واقعه ابعاد عمومی و غیرعمومی دیگری نیز دارد که بنا به ملاحظات بزهدیدگان منتشر نشده است.
اکنون که بخشی از ابعاد این حادثه روشن شده، میتوان در کمال احترام و بهمنظور مطالبهگری از سازمانها و نهادهای مسئول، پرسشهایی را در راستای کمک به جامعه و بزهدیدگان مطرح کرد.
■ مشکلات بزهدیدگان و حمایتهای ضروری
در حال حاضر با خانوادهای مواجه هستیم که تمامی اموال غیرمنقولشان از اختیارشان خارج شده و در دست افراد دیگری قرار گرفته است. طبق گزارشها این اموال در شمایل قانونی از طریق مراجع ثبتی به متهمین و اشخاص ثالث منتقل شدهاست.
حال بزهدیدگان ناچارند وارد فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی برای ابطال معاملات ناشی از جرم شوند که این خود مستلزم صرف وقت، هزینه و تلاش مضاعف است.
نکته قابلتأمل دیگر این است که یکی از بزهدیدگان، وکیلی باسابقه است؛ با این حال شنیدهها حاکی از آن است که دفتر وکالت وی نیز تحت نقل و انتقال غیرقانونی قرار گرفته است. در چنین شرایطی این شخص برای آغاز دوباره فعالیت حرفهای خود نیازمند امکانات سختافزاری و نرمافزاری است و از طرفی به واسطهی عدم پاسخگویی در ۲۹ ماه، عملا بخش قابل توجهی باز موکلان خود را از دست داده است، پس این پرسش مطرح میشود که نهاد صادر کننده پروانه وکالت چه اقدامات حمایتی را برای این شخص انجام داده و اساساً وظایف نهادهای وکالت در این گونه موارد چیست؟
آیا آییننامهای برای حمایت از اعضایی که دچار بحران و استیصال شدهاند، وجود دارد؟ آیا در این مورد خاص حمایتی صورت گرفته است یا خواهد گرفت؟
نقش و وظیفه نهادهای صیانتکننده از شأن و منزلت وکیل چیست؟!
■ کاستیها در عملکرد نهادهای دیگر
یکی از بزهدیدگان در روایت خود بیان داشته چرا مدرسه و آموزش و پرورش نسبت به عدم حضور فرزندانش پیگیری موثر نکرده و این غیبت طولانی گزارش نشده است؟ این پرسش را نه حتی میتوان از آموزش و پروش، بلکه نهاد معطی پروانه وکالت به ایشان و دیگر نهاد صادرکننده پروانه وکالت داشت که در صورت غیبت طولانی وکلا و عدم پاسخگویی به مراجعات و دایرنبودن دفتر وکالت ایشان، چه اقدامات موثری انجام میگیرد، مرز پیگیری تاکجاست؟ هر چند که ممکن است این اتفاق پیش افتاده استثناء باشد اما باید از استثناءها نیز درس گرفت.
■ پیامدهای جسمی و روانی بزهدیدگان
بر اساس گزارشها به بزهدیدگان دوزهای بالایی از دارو تزریق یا خورانده شده است. چنین شرایطی بهطور قطع باعث بروز آسیبهای جسمی و روانی شده است. حال این پرسش مطرح است که نهادهای بهداشتی، درمانی و حمایتی مانند بهزیستی و… چه اقدامات درمانی موثری برای این افراد انجام داده یا خواهند داد؟ تکلیف شهروندان در اینگونه موارد چیست؟
■ لزوم آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم
«بنجامین مندلسون» یکی از کیفرشناسان عرصه حقوق کیفری میگوید: «بزهدیده نه تنها سزاوار عدالت است، بلکه نیازمند حمایت، درمان و بازسازی از سوی جامعه است.» اگر این جمله را مبنا و اصل در مواجهه با بزه دیدهگان اخیر قرار دهیم پیرامون نقش و جایگاه جامعه پس از وقوع جرم، سوالهای مهمی مطرح میشود که نهادهای سیاسی اجتماعی را به تفکر وا خواهد داشت!
این حادثه میتواند از حیث فقدان آموزش مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و نحوه شناخت و برخورد شهروندان با چنین اتفاقاتی، مسوولان و متولیان امر را به اندیشه وادارد تا دقیقتر و کاراتر نسبت به آموزش همگانی اقدام کنند.
آیا در مدارس نسبت به مباحثی از حیث مواجه شدن با گروگانگیری و… آموزش داده شده است؟ آیا در سرفصلهای آموزشی چنین مباحثی پیش بینی شده است؟ نقش و تکلیف رسانههای عمومی در این باره چیست؟ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و نیروی انتظامی چه اقدامات همگانی در این زمینه داشتهاند.
■ استفاده از این حادثه برای بررسی علمی و سیاستگذاری
بسیاری از مخاطبان از دادستان رشت و نیروی انتظامی پرسش داشتند که چرا این خبر آنقدر دیر، نه توسط آنها بلکه ابتدا توسط یک رسانه منتشر شد! مگر نه آنکه اطلاعرسانی از مراجع غیررسمی موجب ایجاد شائبه و شایعه میشود و در همین مورد اخیر، پیامهای ذیل اخبار این واقعه در رسانهها حکایت از آن داشت که مردم از عدم اطلاع رسانی درست و پاسخگویی سریع گله و شکایت دارند و در واقع شاید بهتر آن است که چنین اخباری از طریق مبادی اصلی و مجاری قانونی آن منتشر شود چرا که یکی از وظایف این دستگاهها، اعتمادسازی، ایجاد امنیتِ روانی و قاطعیت است.
در واقع درج و نشر این دست خبرها نه کاهنده ارزش تلاشهای آنها، بلکه در ذات خود با اطلاعرسانی و آگاهی نیز همراه است و میتواند از جنبههای دیگر، هشداردهنده و آموزشدهنده تلقی شود. البته امیداورم مسوولان ذیربط به این اتفاق صرفاً بهعنوان یک جرم عادی نگاه نکنند و نتیجه و مستندات قابل استفادهی این جرم را جهت بررسی همه زوایای متصوره آن در عرصه کیفرشناسی، جرمشناسی، روانشناسی، قانونگذاری و… در دسترس اهل فن قرار دهند تا مانع از وقوع آن برای آیندگان شوند.
صادق پنجه ای – وکیل پایه یک دادگستری
سوءقصد به ۳ قاضی در دیوان عالی کل کشور منجر به شهادت ۲ تن شد / ضارب خودکشی کرد
دیدگاهتان را بنویسید