ترویج فرهنگ مطالعه، سرمایهای ارزشمند برای آینده شهرستان استاجرای عملیات لایروبی ۵۰۰ هکتار از آب بندانهای گیلان در سال جارینان سفید بلای چاقی و ناباروری استاعتراف به کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانینمایش «به توان من» در رشت به روی صحنه می رودطرح مسئله کاهش تراز آب خزر در دستور کار اجلاس استانداران کشورهای ساحلیدر محور چوکام–خواچکین ۳ جوان جان باختندپاکسازی کامل رودخانههای رشت نیازمند ۳۰ همت اعتبار است۶ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در رشت رونمایی می شودپلمب یک رستوران در رودبار به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، نگهداری غیرمجاز و نامناسب مواد غذایی!
باز باران خبر/ گزارش شهریور ماه ۱۴۰۴ مرکز آمار از افزایش نسبی قیمتها در گروههای مختلف مواد غذایی حکایت دارد، اما واقعیت بازار روایت دیگری را بازگو میکند. در این گزارش رسمی آمده که قیمت اقلامی چون «ماکارونی و رشته آش» در گروه نان و غلات تنها ۶.۴ درصد و «شیرینی خشک» حدود ۱.۳ درصد افزایش یافته است.
با این حال مشاهدات میدانی از سطح شهر فاصلهای عمیق میان این آمار و واقعیت را نشان میدهد. بهعنوان مثال قیمت نان سنگک در برخی نقاط به ۴۰ هزار تومان رسیده است؛ اختلافی چشمگیر که ضعف شدید نظام نظارت و تنظیم بازار را آشکار میسازد.
بیثباتی قیمتها به حدّی است که بسیاری از کالاها عملاً فاقد قیمت واحد و مشخصی هستند و هر فروشگاهی نرخ خود را تعیین میکند. نبود نظارت مؤثر، کمبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان برنامهریزی جامع، بازار را به حال خود رها کرده است. در شرایطی که مسئولان در مصاحبههای خود از کنترل قیمتها سخن میگویند، واقعیتِ کفّ بازار چیز دیگری است و سفرههای مردم روزبهروز کوچکتر میشود.
قیمت کالاهای اساسی که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده به شدت افزایش یافته است و بر اساس گزارشها قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۹۸۰ هزار تومان، مرغ به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، برنج هندی کیسهای به حدود ۶۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی به نزدیک ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
حبوبات نیز در برخی اقلام افزایشی تا ۶۶ درصد را تجربه کردهاند. این ارقام نتیجۀ مستقیم سیاستهای نادرست اقتصادی و ضعف نظارت وزارتخانههای مسئول بهویژه وزارت جهاد کشاورزی است.
متاسفانه فشار تورّمی سنگین بر دوش مردم وارد آمده و این موضوع بیش از هر چیز دیگری ریشه در نابسامانی مدیریت اقتصاد کلان و ناکارآمدی نظام توزیع و نظارت بر بازار دارد.
لذا در چنین شرایطی طبیعی است که اعتماد عمومی به کارآمدی تصمیمگیران رو به کاهش بگذارد. شاید ضروریترین اقدام دولت در این مقطع بازنگری جدّی در ترکیب تیم اقتصادی و کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد باشد؛ اما به نظر میرسد یا ارادهای برای کنترل اوضاع وجود ندارد و یا توانایی مدیریت لازم برای مهار این بحران از دست رفته است.
تورّم در ایران پدیدهای چندعاملی و مزمن است که ریشه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی کشور دارد. رشد بیرویۀ نقدینگی، کسری بودجۀ مزمن دولت، وابستگی به درآمد نفت، شوکهای ارزی، تحریمهای اقتصادی، ضعف ساختار تولید، بهرهوری پایین، انتظارات تورمی و عملکرد ناکارآمد نظام بانکی از جمله مهمترین عوامل تداوم این معضل هستند.
پشتیبانی از تولید داخلی، ایجاد شفافیت در زنجیرۀ تأمین، نظارت دائم و هوشمند بر بازار، مقابله با واسطهگریهای غیرقانونی و ساماندهی شبکۀ توزیع کالاهای اساسی در کنار اصلاح بودجۀ دولت، کنترل رُشد نقدینگی، تثبیت بازار ارز و سرانجام تعامل سازنده با اقتصاد جهانی میتواند گامهای نخست برای مهار تورّم و بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
البته واقعیت این است که مردم دیگر وعده و شعار نمیخواهند؛ در حال حاضر جامعه آنچه انتظار دارد، اقدام عملی، تصمیمهای قاطع و شفافیت در مدیریت اقتصادی است و بدون این سه رُکن اساسی تورّم نه تنها مهار نخواهد شد، بلکه به عاملی برای فرسایش بیشتر اعتماد ملی و حتی بروز ناآرامیهای گسترده تبدیل خواهد شد.
qubbat@yahoo.com
دیدگاهتان را بنویسید