پیش نیازهای حکمرانی شایسته

حکمرانی شایسته شیوه ای از اداره جامعه است که رسیدن به مدیریت اقتصادی و اجتماعی یک کشور در جهت دستیابی به پیشرفت همه جانبه را تحقق می بخشد و هدفش این است که مردم جامعه تحت نظر خویش را به رفاه نسبی و آسودگی خاطر مناسب برساند و موانعی را که بر سر راه رشد شهروندان قرار دارند، از میان بردارد.
بدون تردید دست یابی به چنین هدف مهم و زیبایی نیازمند فراهم سازی پیش نیازهایی است و تا آن ها آماده نشوند، دولت ها نه تنها به دستاورد قابل قبولی دست نخواهند یافت، بلکه هرچه بیشتر تلاش کنند باز هم با مشکلات پیاپی و حوادث غیرقابل پیش بینی از خارج و داخل مواجه می شوند.
یکی از آن پیش نیازها پرهیز جدی از برپایی جلسات متعدد و بی فایده تحت عناوینی مانند همایش، کنفرانس، شورا، هم اندیشی و… است که طی سال های گذشته تا به امروز در سطح کشور و استان ها به راه افتاده و فراگیر شده اند بدون آن که منشاء خیر چندانی برای مملکت باشند؛ به عنوان مثال شوراها که قرار بود نماد خودکفایی شهرها و روستاها در زمینه های گوناگون و عصای دست دولت ها و یاور مردم باشند به مرور زمان اکثر آن ها دچار اختلافات درون گروهی، باندبازی، استفاده از موقعیت رانتی، رشوه خواری و مسایلی از این دست شده و خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه اعتبار نظام اسلامی را خدشه دار کرده اند و طبیعتاً بخشی از وقت قوای سه گانه صرف رسیدگی به اشتباهات این گروه ها شده که برخی از آن خطاها در حد غیرقابل جبران می باشند.
در حالی که شورا و مشورت یکی از مفاهیم مهم اسلامی می باشد و در آیات قرآن مجید و روایات حضرات معصومین (ع) روی آن سفارش و تأکید زیادی شده است. اما بر اساس اخبار و گزارش های منتشره در رسانه ها هنگام عمل و اجرا در بسیاری جاها شوراها به یکی از عوامل بازدارنده و مانع پیشرفت تبدیل شده اند.
البته در این زمینه استثناء هم وجود دارد و در سطح کشور، شوراهایی هم هستند که با وحدت و انسجام اعضاء در کارشان موفق بوده و شایسته تقدیر می باشند. اما به نظر نمی رسد که تعدادشان زیاد قابل توجه باشد که خود این مسئله موجب نگرانی است.
مثال بعدی، شوراهای فرهنگ عمومی هستند که با توجه به مسایل جاری کشور عملا فایده ای نداشته اند؛ زیرا وقتی اکثر اعضای این شوراها مسئولین دولتی هستند نه فرهیختگان صاحب فکر و اندیشه هر جامعه، نمی توان به آن امید بست.
زمانی که به نحوه تشکیل جلسات این شوراها در استان ها نگاه می کنیم، درمی یابیم افرادی که در آنجا صحبت می کنند، صرفا چند تن از مقامات ارشد ـ رییس شورا، نایب رئیس و دبیر ـ هر استان هستند و گاهی هم یکی دو نفر از صاحب منصبان دیگر.
معمولا در محافل یاد شده با ظاهر محترمانه به افراد منتقد و صاحب نظر اجازه داده نمی شود تا انتقادات خود را مطرح کرده و از مسئولین حاضر در آن توضیح بخواهند و با آنان به بحث های جدی بپردازند یا اگر هم اجازه داده شود، نگاه های عاقل اندر سفیه مسئولین حاضر و خودشیرینی برخی دیگر در برابر آن شخص منتقد منجر به بایکوت شدن فرد مذکور می گردد و او اگر برای خودش شخصیتی قایل باشد، دیگر در آنجا حضور نمی یابد.
به عبارت دیگر اصولا چیزی به نام شورا معنا ندارد، زیرا میدان صحبت و اظهار نظر در اختیار دو ـ سه نفر است و بقیه تماشاچی هستند. به همین دلیل شاید بهتر باشد که نام شورای فرهنگ عمومی به شورای فرهنگ دولتی تغییر یابد!
در حالی که شورای فرهنگ عمومی اگر درست عمل می کرد، می توانست در طول دهه های گذشته در امور فرهنگی کشور به بهترین شکل ممکن تأثیرگذار باشد ولی این گونه نیست و اصلا کسی به آن توجه نمی کند و در جامعه نیز شناخته شده نیست.
علت این عدم توجه ضعف مدیریتی گردانندگان شوراها است که می خواهند جلسات را با یکی دو ساعت صحبت های کلیشه ای سر به هم آورند و بعد هر کسی دنبال کار خودش برود و حوصله ای برای مباحث چالشی چند ساعته وجود ندارد.
مسئولین استان ها نیز اکثرا به این کار به چشم یک سرگرمی نگاه می کنند و صحبت ها نیز در حد تعریف از خود و دیگران، تعارفات، رودربایستی و موعظه کردن از بالا به پایین است. در حالی که مسئولین استانی باید در جلسات مورد بحث به عنوان پاسخگو حاضر شده و در باره کارهایی که انجام داده اند گزارش بدهند، نه آن که هر کس بیاید و بگوید: «این طور بشود»، «آن طور نشود»، «اگر این طور می شد، بهتر بود» گویا که این افراد در جامعه هیچ مسئولیتی ندارند و بابت آن حقوق های کلان دریافت نکرده و از امکانات دولتی بهره نمی برند!
مسلّم است که از این دست شوراها، دهها نوع دیگر در سطح کشوری و استانی در سازمان ها و ادارات مختلف وجود دارند که بودجه های فراوانی نیز توسط آنان اتلاف و اسراف شده و هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسند که یکی از آن ها خود مجلس شورای اسلامی است که عملکرد آن با فراز و فرودهای فراوانی که داشته و دارد، چنان که باید در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم شهیدپرور نیست.
حال اگر نظام اسلامی می خواهد که به معنای واقعی پیشرفت کند، باید هرچه زودتر از دست چنین شوراهای خنثی و هزینه ساز، خلاص شود یا راه حل هایی برای مدیریت صحیح موارد مذکور و نیز مشابه آنان بیابد، در غیر این صورت انتظار پیشرفت داشتن، همچنان یک آرزوی دست نیافتنی خواهد بود.