باز باران خبر/ در نظام حقوقی ایران تفکیک میان مجوز فعالیت و حق مالکیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اخذ پروانه باشگاه از اداره کل ورزش و جوانان به عنوان مجوزی برای آغاز یا ادامه فعالیت های ورزشی شناخته می شود، اما این پروانه به هیچ وجه جایگزین اسناد مالکیتی یا حق تملک بر مکان یا دارایی های باشگاه نیست و مالکیت باید به طرق دیگری اثبات شود.
بر این اساس پروانه باشگاه مجوزی است که پس از احراز شرایطی توسط اداره کل ورزش و جوانان صادر می شود و این مجوز صرفاً اجازه فعالیت در حوزه تعیین شده را به متقاضی می دهد و ارتباطی با مالکیت فیزیکی یا حقوقی مکان یا امکانات ندارد.
همچنین حق مالکیت مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی خصوصا مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی حقی است که به موجب آن فرد می تواند به طور انحصاری از یک دارایی (منقول یا غیرمنقول) استفاده و بهره برداری کند. مالکیت به طور خاص نیازمند سند رسمی (مانند سند ثبتی) است و هیچ مجوز اداری از جمله پروانه باشگاه نمی تواند جایگزین آن شود؛ برخی دارندگان پروانه باشگاه به اشتباه تصور می کنند پروانه فعالیت به معنای مالکیت باشگاه است! در حالی که پروانه باشگاه تنها مجوز فعالیت محسوب می شوند و نمی تواند به عنوان سند مالکیت در دادگاهها استناد شود و به بیانی دیگر پروانه باشگاه، مجوز اداری برای تضمین رعایت مقررات، محدوده و قلمرو همان رشته ورزشی است و هیچ ارتباطی با مالکیت اموال ندارد.
متولیان صدور پروانه فعالیت ورزشی، مدیران باشگاهها، سرمایه گذاران باید با مشورت کارشناسان حقوقی از خلط این دو مفهوم خودداری کنند تا از پیامدهای قانونی آن در امان بمانند.
شایان ذکر است که این مطلب به این بهانه به نگارش درآمده که شنیده می شود برخی متولیان و مسئولین در این حوزه بدون تخصص و با مداخله در مسائل حقوقی به شدت در تحلیل و تفسیر موضوع “فعالیت و مالکیت” دچار اشتباه و خلط مبحث شده اند.
دیدگاهتان را بنویسید