عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی

(قسمت دوم)

تخریب اعتماد در چند دهه گذشته به یک معضل سیاسی معاصر تبدیل شده است. نظرسنجی­های مرکز تحقیقات پیو^[۱] نشان می­دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان در سال ۱۹۶۴ به دولت اعتماد داشتند (بیش از ۷۰ درصد)، در عرض نیم قرن در ایالات متحده آمریکا سطح این اعتماد به ۱۹ درصد (در سال ۲۰۱۵) رسید، دلایل چنین افولی ممکن است از نارضایتی­های سیاسی باشد (کلارک و ویل^[۲]، ۲۰۱۶). به دنبال ایالات متحده، رکود اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۸ منجر به افزایش بیکاری شد، بحران بدهی در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا ، منجر به کاهش قابل توجه اعتماد به دولت در میان شهروندان بیکار ، غیر ماهر و تحصیل کرده شد (فاستر و فریدن^[۳] ، ۲۰۱۷). علی مزروعی (۱۳۸۴) درمقاله “سرمایه اجتماعی و توسعه (قسمت سوم)” بیان می­دارد که اعتماد عمومی در بسیاری از کشورهای جهان رو به کاهش است و این بی اعتمادی در سازمان­های دولتی و خدمات عمومی وجود دارد. نتایج بدست آمده از آخرین پیمایش­ها در کشورمان حاکی از کاهش میزان اعتماد اجتماعی افراد از حدود۵۰% در سال۱۳۵۳  به حدود ۱۰%   در سال ۱۳۸۲ است که در مقایسه با روندهای مشاهده شده در سایرکشورهای جهان، میزان افول اعتماد اجتماعی در فاصله نسبتاً کوتاه،  بسیار زیاد و قابل تأمل است. همچنین در بخش دیگری می­گوید:” شواهد دیگری که مؤید این نتیجه­گیری است و به طور نزدیکی به میزان اعتماد میان افراد ارتباط دارد، نتایج پاسخگویی به سئوال­هایی در مورد میزان رواج صداقت و راستگویی در میان مردم و پایبندی افراد به قول و قرارهاست. نسبت کسانی که معتقدند صداقت و راستگویی میان مردم رواج زیادی دارد از رقمی بالای ۲۰%  به پایینتر از ۱۰%  کاهش یافته است و این کاهش تنها در فاصله هفت ساله میان پیمایش ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ صورت گرفته است. نسبت افرادی که معتقدند پایبندی افراد به قول و قرارهای خود رواج زیادی در جامعه دارد، در فاصله سه ساله میان دو پیمایش۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ حدود ۲۰% کاهش یافته است. این نتایج حاکی از آن است که اعتماد افراد نسبت به سایر شهروندان در فاصله سال­های میان ۱۳۵۳ و ۱۳۸۲ رو به کاهش گذاشته و این کاهش در سال­های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. الوانی و دانایی­فرد (۱۳۸۰) در مقاله “مدیریت دولتی و اعتماد عمومی” بیان می­دارند که :” بدون تردید ایجاد اعتماد در هر نظامی رکن اصلی حاکمیت و مبنای مشروعیت آن بوده و مخدوش شدن آن در بلندمدت بنیان هر نظامی را متزلزل خواهد کرد، به گونه­ای که اشتباهات فاحش رهبران سیاسی در رابطه با شهروندان و عدم توجه به بحث خدمتگزاری، به اعتماد عمومی لطمه زده که در نهایت منجر به کاهش مشروعیت نظام سیاسی می­شود.”

هدف از نوشتن این مطلب بیان اهمیت ایجاد مرکز مطالعات توسط احزاب و اهمیت بیان نتایج تحقیقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط دبیران کل احزاب و کنشگران عرصه سیاست است. اکثر مطالبی که به عنوان تحلیل­ و نتیجه­گیری از سیاست­ ورزان می­شنویم در واقع “پرسش” است نه نتیجه. پرسش یا پرسش­هایی که باید با یک روش­شناسی مشخص و مناسب و با استفاده از فنون علم آمار و احتمال ، مدل­ها و الگوریتم­های ریاضی درصدد پاسخ­گویی آنها برآمد تا در صورت تائید یا رد فرضیه­ها و یا خروجی گرفتن از مدل­ها بتوان نتیجه­گیری نمود. ایجاد الگو و نقشه راه نیز روش­شناسی خاص خود را دارد و اساسا برای هر تحقیقی بایستی هستی­شناسی، معرفت شناسی، روش­شناسی و روش تحقیق کاملا مشخص باشد.

مسئولیت دولت­ها در کشورهای دموکراتیک به عهده احزاب است. هم دولتی که کاملا توسط یک حزب تشکیل می­شود و هم دولتی که بنا به اقتضاء  به صورت ائتلافی توسط دو یا چند حزب تشکیل می­شود. بنابراین اعتماد به دولت توسط مردم، در واقع اعتماد مردم به احزاب است. در ایران این نقش به جریان­ها مرتبط می­شود تا احزاب. جریان های چپ و راست و یا اصلاح طلب و اصول گرا و مانند آن.

حزب

حزب سازمانی سیاسی است که به دنبال تأثیرگذاری در حکومت است، این تأثیرگذاری معمولاً از طریق نامزد کردن کسانی با دیدگاه‌هایی همسو با حزب برای کسب مسئولیت‌ها و مناصب سیاسی صورت می‌پذیرد. احزاب در فعالیت‌هایی نظیر کارزارهای انتخاباتی، پژوهش‌های آموزشی یا اعتراض‌های سیاسی مشارکت می‌جویند. احزاب معمولاً به دنبال به کار بستن ایدئولوژی خاص یا دیدگاهی مشخص هستند که با اهدافی معین در ساختار و برنامه هایشان ذکر شده‌است و باعث پدیدآیی افرادی با اهداف یکسان حول محور حزب می‌شود.

حکومت

 نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌های دولت مورد اعمال واقع می‌شوند و همین‌طور این نهاد خود سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می‌شود به نظام‌های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می‌گیرد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه تشکیل می‌شود: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.

تمام کشورها با حکومت‌هایی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند. هر حکومتی که جایگزین حکومت دیگر می‌شود متشکل از بدنه‌ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت دارند. کارکردشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آن‌ها را عملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری‌ها میان طرفین دعوا داوری کنند. در بعضی از جوامع، این حکومت‌ها به گونه‌ای ابدی یا موروثی کنترل امور را در دست دارند. در دیگر جوامع که دموکراسی در آن‌ها نقش به سزایی دارد، نقش‌های سیاسی در جای خود باقی می‌مانند اما جا به جایی در میان افرادی است که در این نقش‌ها و موقعیت‌ها قرار می‌گیرند. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد، بر تمام فعالیت‌های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. به همین دلیل، دانشمندان علم سیاست عموماً بحث می‌کنند که حکومت نباید به تنهایی مورد مطالعه قرار بگیرد، بلکه این مطالعه باید به همراه مطالعه انسان‌شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علم و جامعه‌شناسی باشد.

دولت 

هیچ اجماع دانشگاهی بر روی یک تعریف فراگیر و درخور از دولت وجود ندارد .واژه دولت اشاره دارد به دسته‌ای از نظریه‌های متفاوت ولی مرتبط درباره­ی پدیده سیاست که اغلب با یکدیگر هم پوشی‌هایی دارند. ارائه تعریف از این واژه می‌تواند به عنوان بخشی از درگیری‌های ایدئولوژیک نیز در نظر گرفته شود، چرا که تعریف‌های گوناگون به نظریه‌های متعددی منجر می‌شود که پایه و اساس دولت اند و در نتیجه راهکارهای مختلف سیاسی را معتبر خواهند شمرد.

در نظام مبتنی بر دموکراسی حق تشکیل دولت با مردم است و مردم حق حاکمیت خود را به بازیگران نهادهای عمومی و سیاسی واگذار می­کنند و به آنها اعتبار می­دهند. اعتماد مردم به دولت پایه و اساس مقبولیت دولت هاست. در غیر این صورت یک دولت جعلی شکل می­گیرد که با برخورد نابرابر و ناعادلانه به سوء استفاده از مناصب عمومی برای تامین منافع خصوصی می­پردازد. همین امر موجب افزایش حس بی­اعتمادی شهروندان می­شود که منجر به نارضایتی و بی­علاقگی شهروندان از روند سیاسی حاکم می­گردد.

اعتماد

در طی سالیان، مجموعه گسترده تحقیقات مبتنی بر اعتماد منجر به تعاریف زیادی از اعتماد شده است که این افزونگی تعاریف، در بسیاری موارد منجر به سردرگمی می­شود (اومسلس و بوکارت^[۴]، ۲۰۱۸). از نظر لی^[۵] (۲۰۱۲) دست یابی به تعریف واحدی از اعتماد غیرممکن است.  چرا که گستره وسیعی را شامل می­شود. هر یک از محققان از دیدگاه خود مفهوم متفاوتی از اعتماد ارائه دادند ولی کیم^[۶]  (2005) گفت که اعتماد با اخلاق همراه است و یک فرد قابل اعتماد با صادق بودن، خیرخواهی، صمیمی بودن، عمل منطبق با گفته­های خود و بسیار قابل پیش بینی بودن، برابر است. به گفته وییلس و گروتز^[۷] (۲۰۱۷) “اعتماد وقتی اتفاق می افتد که طرفین تصورات مطلوبی از یکدیگر داشته باشند و این رابطه منجر به نتایج مورد انتظار بشود”. مایر و همکاران^[۸] (۱۹۹۵) اعتماد را چنین تعریف کرده اند: “تمایل یک طرف برای پیشگیری از آسیب پذیری در برابر اقدامات یک فرد دیگر بر اساس انتظار اینکه یک اقدام خاصی را برای هم انجام دهند ، صرف نظر از توانایی نظارت یا کنترل طرف دیگر ». روسو و همکاران^[۹] (۱۹۹۸) این شرایط را به عنوان حالات روحی – روانی  بین طرفین توصیف کرده اند. به این صورت که تولید اعتماد به اشتیاق مثبت کافی برای همکاری در جهت منافع یکدیگر نیاز دارد.

در تمام تعاریف فوق و سایر تعاریفی که در اینجا به آنها اشاره نشده است یک دیدگاه مشترک قابل مشاهده است، اینکهاعتماد یک رابطه دو طرفه است و در آن یکی اعتماد کننده یا اعطا کننده اعتماد^[۱۰] است و دیگری گیرنده یا متولی اعتماد^[۱۱] است. با این حال ، متولی و معتمد می توانند شهروند و به صورت فردی ، افراد ، سازمان ها ، متصدیان سیاسی ، نهادهای بخش دولتی ، مراجع قانونی ، خود دولت و غیره باشند.

در مقالات معتبر علمی – پژوهشی، بسیاری از عوامل موثر بر اعتماد مشاهده می­شوند که با توجه به شباهت­های آنها به طور خلاصه می­توان به اهم آنها اشاره نمود. این عناصر عبارتند از: تعهد، توانمندی، صلاحیت، خیرخواهی، همکاری، نگرانی برای دیگران، پاسخگویی، ارتباطات، گشاده­رویی، عمل به وعده­ها، سوء استفاده نکردن از دیگران، رفتار اخلاقی، برابری، رازداری، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان.

 بی­اعتمادی

اعتماد یک پدیده ایستا نیست بلکه می تواند کم و زیاد شود، زیرا تبادلات اجتماعی و اقتصادی یک جریان پویا است. نویسندگان بی اعتمادی را کاهش سطح اعتماد (لوهمان^[۱۲] ، ۱۹۷۹) ، تصویر آینه­ای اعتماد (مکنایت و چروانی^[۱۳]، ۱۹۹۸)، دو انتهای مخالف یک پیوستار (بیگلی و پیرس^[۱۴]، ۱۹۹۸) به عنوان یک موضوع مهم برای مدیریت عمومی عنوان کرده اند(وان د وال، ۲۰۱۳)^[۱۵] . لویکی و همکاران^[۱۶]، (۱۹۹۸) در جهت مخالف با دیگران استدلال کردند ، زیرا آنها فکر می کنند معنقدند که اعتماد و بی اعتمادی می­توانند همزمان وجود داشته باشند و الزاما با منطق صفر و یک در دو قطب مخالف و به صورت یا این یا آن، نیستند ولی از هم مستقل می­باشند زیرا چندین حالت بین اعتماد­سازی و بی اعتمادی وجود دارند. آنها بی اعتمادی را حالت هایی از ترس ، بدبینی، جسارت و هوشیاری تعریف می­کنند، در حالی که اعتماد را حالت­هایی از امید ، ایمان ، اطمینان و ابتکار تعریف کردند (لویکی و همکاران، ۱۹۹۸). به گفته لومان (۱۹۷۹) بی­اعتمادی در بسیاری از امور الزامی است و باید وجود داشته باشد، چرا که اعتماد کامل و سپردن امور به دیگران، احزاب، دولت­ و حاکمیت موجب فساد می­شود و وجود سطحی از بی اعتمادی برای پاسخگو بودن و عملکرد دولت در برابر اعمال خود امری اساسی است(وان د وال، ۲۰۰۸).  برخی از بدبینی­ها برای پیشگیری از فساد، حکمرانی سالم و در واقع برای دموکراسی ، شهروندان پیشرو و جامعه مدنی حیاتی است(دیاموند، ۲۰۰۷).

عوامل موثر بر اعتمادسازی

اعتماد بین خود شهروندان، شهروندان با مقامات حزبی، حاکمیتی، دولتی و نمایندگان منتخب یکی از عناصر اساسی یک جامعه با حکمرانی خوب است. برخی از عوامل اصلی موثر بر اعتماد سازی بررسی شده در پژوهش­های صورت گرفته را می­توان به شرح زیر بیان نمود:

متغیرهای جمعیت شناختی:  میزان اعتماد به عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت و سطح درآمد بستگی دارد (کریستنسن و لایگرید^[۱۷]، ۲۰۰۵). توسعه اعتماد به دلیل فاصله اجتماعی ناشی از فاصله سنی ، زمینه مذهبی ، درآمد اقتصادی ، تفاوت نقش جنسیتی و ناهمگنی قومی چالش برانگیز است(گلیو و همکاران^[۱۸]، ۲۰۱۱). افراد مسن با توجه به سن، به دنبال امکانات رفاهی بیشتری می­باشند و به احزابی که دولت رفاه را تبلیغ نمایند گرایش پیدا می­کنند. کریستنسن و لایگرید (۲۰۰۵) در تحقیقات خود به این نتجه رسیدند که سن افراد با تمایل به تجربه کردن دولت رفاه، دارای ضریب همبستگی مثبت و بالا است. همچنین این افراد تمایل به کار جمعی و حضور در اجتماع پیدا می­کنند. اجماع تجارب به این افراد کمک می­کند که اتفاقات را پیش­بینی نمایند و دریابند که چرا ، کی و چگونه ممکن است یک اتفاق بیفتد؛ این بینش به افراد کمک می­کند تا در برخورد با شعارهای احزاب و دولت و مسائل سیاسی برخورد متفاوتی داشته باشند؛ چرا که سال­ها کار اجرایی در مناصب مختلف واقع­بینی را به آنها آموخته است و امکان تحقق شعارها را بیشتر از دیگران می­دانند و سطح انتظارشان واقع­بینانه است. این افراد می­توانند با آموزش­های حزبی برای افراد تحصیل کرده­ای که با مباحث تئوریک روز دنیا آشنایی دارند و جوانانی که آموزش دموکراسی را از مهد کودک شروع کرده­اند، سختی­های اجرای تئوری­ها را متذکر شوند و نگرش­های منفی را بکاهند. بوکارت و ون دوال^[۱۹] (۲۰۰۱) در تحقیقات خود به تاثیر نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در آگاهی­بخشی نسبت به سختی­های کارهای اجرایی برای افراد تحصیل کرده و جلوگیری از سرخوردگی مواجهه­ی با عالم واقعیت پرداخته­اند.

به این ترتیب ازجمله مواردی که احزاب برای اعتمادسازی باید به آن اهتمام بورزند، آموزش­های سیستماتیک و جهت­دار است. توانمدسازی از جمله وظایف مهم مدیریتی در سازمان­های امروزی است.از جمله موارد دیگری که در تحقیقات پژوهشگران در خصوص اعتمادسازی نتیجه شده است می­توان به حمایت از مفهوم عدالت اقتصادی، رفع تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، موضع­گیری در برابر خشونت از جمله خشونت علیه زنان و کودک آزاری اشاره نمود.

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی به مجموعه­ای از ارتباطات بین افراد و شبکه­های اجتماعی که ناشی از اعتماد متقابل است گفته می­شود.  ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی برای همه احزاب و حتی افراد بسیار مهم است. پوتنام^[۲۰] (۲۰۰۰) می­گوید سرمایه اجتماعی می‌تواند موجب تقویت همکاری و به‌طور هم‌زمان گسترش روابط حمایتی دو جانبه در اجتماعات و ملت‌ها گردد و بنابراین می‌تواند ابزاری ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی در جوامع مدرن، همچون جرائم، که جزء جدایی ناپذیر آن‌ها هستند، باشد. برخلاف کسانی که بر منافع عمومی ناشی از شبکه روابط اجتماعی تأکید دارند، اوزی و دانلپ^[۲۱] سرمایه اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به اطلاعات، تخصص و قدرت بیشتر می‌دانند. بر این اساس، افراد می‌توانند به جای استفاده از سرمایه اجتماعی در جهت نفع سازمان، از آن برای پیشرفت شغلی خود استفاده کنند.

سرمایه اجتماعی از دیدگاه سازمانی پوتنام  ممکن است عواقب منفی داشته باشد. اگر نهادهای سیاسی و دموکراسی در کشور به میزان کافی استحکام نداشته باشند در این صورت گروه‌های صاحب سرمایه اجتماعی بر آن‌ها غلبه خواهند نمود.

احزاب بایستی همراه با سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگیبه دنبال افزایش سرمایه اجتماعی باشند چرا که  باعث خوش بینی شهروندان در مورد احزابی می­شود که به دنبال جلب اعتماد هستند. احزاب باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که اعتماد حاصل از عملکرد بی ثبات است و می تواند با یک عمل اشتباه از بین برود.

انتخابات عادلانه و رقابتی: مطالعه ای که توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده انجام شده است نشان می­دهد که بیش از نیمی از مردم جهان تحت حکومت­های خودکامه اداره می­شوند یعنی حقوق مدنی بیشترین غیرنظامیان جهان تضییع می­شود (USAID، ۲۰۱۶). انتخابات توام با مشارکت و رقابت آزاد بین سیاستمداران،  زمینه­ای برای توسعه اقدامات دموکراتیک فراهم می­کند. این امر موجب آزادسازی سیاسی و پیش­گیری از فساد سوء استفاده از قدرت را تضمین می­کند(دیاموند^[۲۲] ، ۲۰۰۷).  ترتیب سمینارها ، میزگردها ، گفتگوهای عمومی، بحث­های سیاسی، نظرسنجی­های عمومی توسط نهادهای حامی مسئول انتخابات در صورتی مثمر ثمر واقع می­شوند که انتخابات منصفانه برگزار شود، در غیر اینصورت تمامی تلاش­ها و هزینه­ها بی­فایده بوده و اعتماد عمومی را زایل خواهد نمود. وقتی فضای مساعدی برای انتخاب با رای­گیری فراهم شود و در صورتی که  انتخابات منظم، آزاد، عادلانه و رقابتی باشد، اعتماد و اطمینان اثربخش به دولت، مجلس و همه نهادهای انتخای  افزایش می­یابد (دیاموند، ۲۰۰۷).

منصور صوفی – فعال سیاسی

ادامه دارد

#ارتقای اعتماد اجتماعی

#اعتماد بیدار

---

[۱] Pew Research Center

[۲] Clark & Veal

[۳] Foster & Frieden

[۴] Oomsels & Bouckaert

[۵] Li

[۶] Kim

[۷] Wheeless and Grotz

[۸] Mayer et al.

[۹] Rousseau et al.

[۱۰] Trustor

[۱۱] Trustee

[۱۲] Luhman

[۱۳] Mcknight & Chervany

[۱۴] Bigley & Pearce

[۱۵] Van de Walle

[۱۶] Lewicki et al.

[۱۷] Christensen & Laegreid

[۱۸] Gleave et al.

[۱۹] Bouckaert & Van de Walle

[۲۰] Putnam

[۲۱] Uzzi and Dunlap

[۲۲] Diamond