رفع تصرف ۳۵۰ هزار متر مربع از اراضی بستر ۲۵ ساله رودخانه سفید رود

باز باران خبر/ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از رفع تصرف و آزاد سازی ۳۵۰ هزار متر مربع از اراضی بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.

به گزارش باز باران خبر و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان با اعلام این خبر گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و با اخذ دستور قضایی و حضور نیروی انتظامی، عملیات رفع تصرف از بستر ۲۵ ساله رودخانه سفید رود در شهرستان آستانه اشرفیه ، توسط آب منطقه ای گیلان ، اجرا شد.

وی تشریح کرد: دو قطعه زمین به مجموع ۳۵ هکتار که یک مورد به مقدار ۲۰ هکتار واقع در روستای کیسوم بالا چهارده  و مورد دوم  ۱۵ هکتار در روستای کینچاه آستانه اشرفیه با انجام پیگیری های حقوقی امور منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه منجر به صدور حکم قطعی رفع تصرف از سوی مقام قضایی شهرستان گردید.

مهندس خرّمی افزود: متصرفان بصورت غیر قانونی اقدام به پرچین و فروش مال غیر نموده بودند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان با قدردانی از مقامات قضایی و انتظامی اظهار داشت: توفیقات حاصله ، ناشی از تسریع و دقت در رسیدگی های قضایی و همچنین همکاری عوامل انتظامی بوده و به طور قطع بدون هماهنگی و همکاری دستگاه های یاد شده این مهم امکان پذیر نمی باشد.

وی تأکید نمود: در راستای حفظ حقوق بیت المال این شرکت در ادامه نیز از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد نمود و با سودجویانی که قصد تصرف انفال و بیت المال را داشته باشند، از طروق قانونی برخورد خواهند شد.

مجید تاج الدینی دادستان شهرستان آستانه اشرفیه نیز در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب با هرگونه قانون شکنی برخورد قاطعانه می‌شود، اظهار کرد: با همکاری منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه دو قطعه زمین دولتی در بستر رودخانه سفید رود به مقدار ۳۵ هکتار رفع تصرف و در اختیار این اداره قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه دادستانی در چهار چوب قانون به عنوان مدعی العموم اجازه سودجویی و دستبرد به اموال عمومی نخواهد داد، افزود: حفظ بیت المال و ثروت‌های عمومی خط قرمز نهادهای نظارتی است.

دادستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با غارتگران اموال عمومی صورت نخواهد گرفت، تاکید کرد: برخورد قاطع با قانون شکنان در هر جایگاهی که باشند به الویت اصلی مبارزه با سودجویان قرار گرفته است.