حقوق شهری و مسئولیت شهروندی

در مورد حقوق و وظایف شهری و شهروندی و مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهرداری و شهروندان باید گفت که این دو مقوله موضوعی رو در روی هم نبوده بلکه بسان دو بال یک پرنده می باشند. 

روی این اصل قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد و به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. 

به طور کلی بحث در خصوص حقوق شهروندی خود یک بحث مستقل و جامع است و ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند. 

نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون حاکی از این است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است.

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور بوده و این دیدگاه حقوق و مسوولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده و از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسایل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. 

بدین منظور از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است و در واقع حقوق شهروندی آمیخته از وظایف و مسوولیت های شهروندان در قبال یکدیگر می باشد. 

شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد که به مجموعه این حقوق و مسوولیت ها، “حقوق شهروندی” اطلاق می شود. 

دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامه ریزی و مدیریت شهری بوده و طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به شهرسازی، طراحی، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار میدهد؛ ضمن اینکه رعایت قوانین و مقررات شهری بهبود زندگی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری را در بر داشته و عدم رعایت قوانین و مقررات شهری در تمامی زمینه‌ها پویایی زندگی و برنامه ریزی شهری و مدیریت آن را مختل می کند.  

وجود حقوق شهری مدرن، دقیق و دارای ضمانت اجرایی و قانونی قوی برای ادامه کار مدیریت شهری سودمند بوده و  نظام حقوق شهری که نسبت به وظایف برنامه ریزی و مدیریت شهری (و به تبع آن برنامه ریزان و مدیران شهری) و تثبیت رابطه دو سویه میان وظایف و حقوق شهروندان در قبال مدیریت شهری و مدیریت در قبال شهروندان بی اعتنا باشد محلی از اعتبار نخواهد داشت.

دکتر مصطفی عباسی – حقوقدان و استاد دانشگاه

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=18308

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: