بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

( قسمت ششم)

مقررات حمایتی کودکان کار در قانون مدنی

مقنن در برخی مواد قانون مدنی ضمن تاکید بر تربیت اطفال توسط والدین به حمایت از کودکان در معرض آسیب جسمانی یا روانی از طریق سلب حضانت از والدین بی صلاحیت به موجب تصمیم دادستان پرداخته است. اما در عین حال بر اختیار تنبیه توسط والدین تاکید نموده است. قانون گذار تعبیر اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق این سلب صلاحیت به کار برده است. (ابوالفتحی ، ۱۳۹۱ : ۹۸)

از عیوب قانون کار ایران سکوت آن در برابر وضع حقوقی کار کودکان غیر ایرانی (عمدتاً افغانی) در ایران، خصوصاً در مشاغل کاذب است. این کودکان که به علت نداشتن اسناد هویتی لازم امکان تحصیل در ایران را ندارند، البته تعدادی از این کودکان مادران متولد ایران دارند که هر چند تابعیت خود را با ازدواج با همسران غیر ایرانی­شان از دست داده­اند. (موحدیان، ۱۳۹۴ :  155) ولی بر طبق بند ۴ ماده ۹۶۷ قانون مدنی که در احصا اشخاص تبعه ایران بیان می­دارد:

“…۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.”

می­توان به آنها تابعت ایران را داد تا امکان تحصیل یافته و از حضور آنها در مشاغل کاذب و تکدی­گری ممانعت کرد.

با توجه به این نکته که:

“تولد هر کودک بلافاصله بعد از به دنیا آمدن وی باید ثبت شود. برخورداری از حقوقی چون داشتن نام، کسب تابعیت، در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است.”

اما متاسفانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی (افغانی و عراقی) که وفق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باید با اجازه دولت باشد، عموماً بدون رعایت این ماده انجام می­شود.

مقررات حمایتی کودکان کار در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

قانونگذار با توجه به حکم اصل چهارم قانون اساسی ناظر بر انطباق قوانین رسمی کشور با موازین شرعی، در قانون مجازات اسلامی نیز این مورد رعایت شده است و در چارچوب موارد متون فقهی معتبر را ترجمه و به صورت قانون معرفی نموده است. بنابراین به آسانی نمی­توان از حمایت یا عدم حمایت مقنن از کودک به صورت علمی و آگاهانه صحبتی به میان آورد. ولی شاید بشود گفت، مقنن رجعتی آشکار به موازین فقه امامیه نموده است.

۱-سن مسؤولیت کیفری

مقنن در قانون مجازات اسلامی سن مسؤولیت کیفری را سن بلوغ درنظر گرفته است. و افراد نابالغ را از مسؤولیت کیفری معاف دانسته است.

همینطور در ماده ۱۴۷ مقنن بیان می­دارد:

“سن بلوغ، در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.”

و در رابطه با حکم کسی که کودکی را وادار به تکدی­گری می­کند در ماده ۷۱۳ قانون مجازات آمده است:

“هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی گری قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.”

مقنن برای افرادی که با سو استفاده از اطفال اقدام به جمع آوری کمک­های مردم می­نمایند، مجازات سنگین­تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راساً اقدام به تکدی­گری می­کند، پیش بینی کرده است. این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل به روح و روان طفل وارد می­کند. (محلاتی، ۱۳۸۸ : ۱۸۸)

درنتیجه باید به دو نکته توجه نماییم:

۱- ضروری است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به خرید یا اجبار اطفال به جهت سوء استفاده از آنها در امر تکدی­گری می­نمایند و همچنین با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این کودکان، آنها را بیهوش و در کنار پل­ها و معابر عمومی رها می­کنند، و با جلب ترحم مردم مبالغ هنگفتی را به دست می­آورند، افزون گردد.

۲- در کنار تعیین مجازات، قانون گذار باید توجهی نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی حاکم در کشور داشته باشد و راه کارهای غیر کیفری را نیز به جهت جلب کمک به این اطفال و خانواده­های آنها مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت صرف اعمال مجازات مذکور مخصوصاً مورد کسانی که برای به دست آوردن ابتدایی­ترین هزینه­های زندگی به همراه اطفال خود تکدی می­کنند، نه تنها کارساز نخواهد بود؛ بلکه با مجازات کردن در حق اینگونه اشخاص، در واقع فقر را زندانی کرده­ایم.

۲- واداشتن کودکان به اعمال شنیع جنسی

این دسته از جرائم اغلب در قالب حد زنا و لواط مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته­اند. مقنن در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد:

“هرگاه طرفین یا یکی از آنها نا بالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی­شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می­گردد.”

مقررات حمایتی کودکان کار در قانون مسؤولیت مدنی

قانونگذار در این قانون – که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است – برای نخستین بار به امکان مطالبه زیان­های معنوی ناشی از سواستفاده­های جنسی از بزه دیده، پرداخته است؛ اما

اولاً: مصادیق اینگونه مطالبات مشخص نشده است و بنابراین در عمل ساز و کار اجرای آن مشخص نمی باشد، و به این دلیل رویه قضایی ایران در خصوص این ماده کارنامه اجرایی قابل اعتنایی از خود برجای نگذاشته است.

ثانیا: صرفا به بزه دیده مؤنث اشاره شده و در مورد اطفال مذکر سکوت اختیار شده است. (گرجی ، ۱۳۹۳ : ۱۷۹)

به موجب ماده ۹ این قانون:

“دختری که در اثر حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده می­تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.”

مقررات حمایتی کودکان کار در سایر قوانین و آئین نامه ها

در این موضوع مقررات حمایتی کودکان کار در دیگر قوانین و آئین­نامه­ها از قبیل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی و  استفاده از کودکان در فعالیت­های غیر مجاز سمعی و بصری بررسی خواهد شد.

۱-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که شامل ۹ ماده می­باشد. فقط در ماده ۳ خود به موضوع کار کودکان پرداخته است.

این ماده بیان می­دارد:

“هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.”

گویا این ماده بیشتر از اینکه دارای مفاد ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک باشد، دربردارنده ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک است که بیان می­دارد:

“کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک جنبه های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.”

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده ۳۶ کنوانسیون که هر دو به گونه­ای از استثمار که جنبه­های مجرمانه دیگری هم دارند مثل قاچاق کودک، هرزه نگاری و فحشا کودکان، به کارگیری کودکان در کارهای قاچاق تا وادار کردن کودکان به تکدی گری و امثال آن و به کار در کارگاه­ها می­پردازد.

همچنین این قانون اولا: به طور سریع و گذرا به بحث بزه دیدگی کودکان استثمار شده می­پردازد.  ثانیا: حتی موارد به کار گرفتن کودکان به منظور ارتکاب خلاف را نوعاً مشخص نمی­کند و فقط به مثالی از آن (قاچاق) اکتفا می­کند.

لازم به ذکر این نکته است که مقنن در ماده یک این قانون بیان می­دارد:

“کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده­اند از حمایت­های قانونی مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند.”

این ماده با کمک از ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. از طرفی حمایت از کودک در برابر جرم در قانون مجازات اسلامی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران ۱۵ سال را شامل می­شود، ولی از سوی دیگر در ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، افراد زیر ۱۸ سال مورد خطاب مقنن قرار گرفته­اند. (شعبانی ، ۱۳۸۹ : ۹۷)

  بنابراین حمایت این دو قانون در مقام اجرا با یکدیگر هم پوشانی دارد. همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با فرار از تعریف کودک، به تعیین افراد مورد حمایت بسنده کرده و بدین ترتیب خود را از گزند ایرادات فقهی و حقوقی ناظر به تعریف طفل رها ساخته است.

۲- آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی

قانونگذار در سال ۱۳۸۴ با تعریف کودک خیابانی به صورت:

“فردی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارد و به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می­داند و رابطه او با خانواده خود به حداقل رسیده یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.”

این تعریف جدیدی از کودک در معرض خطر ارائه می­دهد، و جهت مبارزه با این موضوع، مجموعه اقداماتی را برای نهادها، سازما­ها و دستگاه­های اجرایی دولتی و غیر دولتی تعریف می­کند که از شناسایی، جذب و پذیرش کودکان خیابانی شروع و تا رسیدن وی به سرانجام قابل اطمینان ادامه می­یابد.

۳- استفاده از کودکان در فعالیت های غیر مجاز سمعی و بصری

بر طبق ماده ۱۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر قانونی می­کنند (مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۷۲) استفاده از صغیر برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون، باعث اعمال حداکثر مجازات­های مقرر، برای مسبب خواهد بود.”

به تعریف دیگر مقنن با تصویب این ماده حمایت جدی خود را از اطفال در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از کودکان قرار داده است. (موحدیان، ۱۳۹۴ : ۹۷)

                                                          طوبی پارسی –  کارشناس ارشد حقوق خصوصی

Gmail : toubaparsi@gmail.com وEmail : touba.parsi@yahoo.com