بررسی حقوق کودکان کار و وظایف والدین و دولت در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

( قسمت چهارم)

تاریخچه حمایت ازکودکان کار

دوره ­ای حیاتی برای رشد سالم و ایمن انسان کودکی است. کودکان براساس مسائلی از قبیل رشد و پرورش فیزیکی، شناختی (آموزشی/ ذهنی) و اخلاقی بایستی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند زیرا آن ها هنوز در سنین رشد بوده و شخصیت و نیازهای بخصوصی دارند. این افراد خیلی بیشتر در معرض خطراتی مانند بیماری، جراحت و حتی مرگ و میر قرار دارند؛ خطرات بیولوژیکی، فیزیکی، ماشینی، ارگونومیک، شیمیایی، بهداشتی و روانی اجتماعی که درد کنار مشکلاتی از قبیل ساعات زیاد کار و شرایط بسیار بد زندگی قرار می­گیرند. تهدید مخاطراتی که برای کارگران بزرگسال وجود دارد برای کودکان بسیار بیشتر است. برای مثال فشار جسمی که توسط فعالیت بیش از حد وارد می شود از رشد استخوان­ها و مفاصل جلوگیری کرده و باعث صدمه به ستون فقرات و بروز ناتوانی­های مادام العمر می­گردد. کودکان کار معمولاً از صدمات روحی ناشی از محیط زندگی که در آن دچار سرشکستگی و اهانت می­شوند یا از تجربه خشونت و سوء استفاده، رنج می­برند. به علاوه همه این­ها کار کودکان اثر بسیار ویرانگری بر زندگی کودک دارد. محرومیت از تحصیلات با کیفیت، کار کودکان را مانند بزرگسالان از شانس کمی برای کسب شغل مناسب بهره­ مند می­کند. همچنین که آن­ها را از توانایی حذف چرخه فقر و استثماردر زندگی­شان بی بهره می­سازد. (گرجی ، ۱۳۹۳ : ۳۲)

خوآن سومایا، رئیس سازمان بین المللی کار بیان می­دارد: «شعار ما نه گفتن به کار کودک است. تا به حال ۲۱۵ میلیون کودک برای بقای خود تن به کار داده­ اند. با آموزش و پرورش کامل و سالم، ایجاد فرصت­های مناسب برای جوانان، شغل مکفی برای والدین و ایجاد چتر اجتماعی مناسب برای تمامی اقشار جامعه، جهانی بدون کودک کار امکانپذیر است. بیایید شجاعت و ایمان­مان را با همبستگی جمع کنیم تا حقوق کودکی را برای کودکان محقق کنیم. وظیفه ­ای که برای همه ما مثمر ثمر خواهد بود.» (همان: ۳۳)

هرچند بریتانیا نخستین کشوری بود که تعداد زیادی از کودکان در صنایع آن به کار مشغول بودند، ولی در هر صورت اولین کشوری بود که برای مبارزه با کار کودکان حرکت نمود. طبق عقیده نویسنده کتاب مسائل مقدماتی در کار کودک، نخستین کسانی که علیه کار کودک به پا خاستند عمدتاً در نیمه اول قرن ۱۹ کسانی بودند که از قشر اشرافی و از طبقات بالای جامعه بودند. آن­ها تمایل داشتند که به عنوان افراد صاحب نفوذ و گروه­های غیر رسمی شامل دوستان صمیمی و همفکر عمل کنند. نخستین موج اصلاح گران با مطرح کردن مساله در مطبوعات و فضای پارلمان تلاش نمودند که نخستین قوانین اجتماعی که استفاده و بکارگیری کودکان را در صنایع منظم در می­آورد، از تصویب بگذرانند. (دنکل و ویتور ، ۱۳۸۷ : ۱۷)

موافقت یا مخالفت با نظر این نویسنده محترم در این باره که نخستین قیام کنندگان علیه کار کودک خاستگاه اشرافی داشتند و از قشر بالای جامعه بودند اهمیت چندانی ندارد در هر صورت مهم آن است که خیر خواهانی بوده ­اند که از مشاهده صحنه­ های رقت ­بار آزار و اذیت کودکان و خردسالان روی برنمی گرداندند و از دیدن و شنیدن آن دلزده می­شدند این افراد که بشریت همیشه و در همه حال مدیون زیبایی و لطافت روح آنان بوده است توسط ابزارهایی که در اختیار داشته ­اند به نوبه خود سهم بسیاری در ایجاد سیستم­های حمایتی از کودکان دارند عده­ ای با استفاده از توانایی­ های مالی سعی در رهاسازی شماری از کودکان گرفتار داشته­اند. تعداد دیگری هم با استفاده از قدرت فکر و اندیشه که در قالب نوشته در مطبوعات و کتاب منتشر می­شد تلاش در آگاه سازی افکار عمومی علیه این رویه زشت ابراز می ­داشتند. حتی بسیاری از رمانهای طولانی موضوعی درمورد آن برهه زمانی نوشته شده در این رابطه است. عده ­ای دیگر نیز که دارای مقام رسمی دولتی در آن مقطع کنونی بوده است از راه قانونگذاری با کار کودکان مبارزه کرده­ اند و اقداماتی نیز در این رابطه انجام داده ­اند. (همان: ۱۸-۱۹)

تاریخچه مقاوله نامه های مقابله با کار کودک

سازمان بین­ المللی کار از سال ۱۹۱۹ میلادی تاکنون در مورد کلیه موضوعات مرتبط با کار ، یک نظام معیارهای بین­ المللی را ایجاد نموده است که «اعلامیه­ ی اصول و حقوق بنیادین در کار» تنها بخشی از آن می­باشد . معیارهای سازمان بین­ المللی کار در قالب کنوانسیونها و تصمیم­ نامه­ های بین ­المللی محقق گردیده­ اند. کنوانسیونهای سازمان بین ­المللی کار در صورت تصویب آنها از سوی کشورهای عضو سازمان ، به عنوان معاهدات بین ­المللی شناخته می­شوند. تصمیمات متخذه توسط سازمان بین المللی کار ، موازین غیرالزام ­آوری می­باشند که غالباً به همان موضوعات مورد رسیدگی کنوانسیون­ها پرداخته و کارکرد اصلی آن تنظیم رهنمودهایی برای سیاستگذاری و اقدام در سطح ملی است. در هر صورت هر دو موضوع از مصوبات سازمان بین­المللی کار دارای تأثیری بسزا بر شرایط و اقدامات مربوط به کار در کلیۀ کشورهای جهان می­باشد. (مصفا و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۴)

تا پایان سال ۱۹۹۹ میلادی ، سازمان بین­ المللی کار ۱۸۲ کنوانسیون و ۱۹۰ توصیه­نامه را به تصویب رسانیده که طیف گسترده­ای از موضوعات از جمله الغای کار اجباری ، آزادی اجتماعات و چانه­ زنی دسته­ جمعی ، برابری رفتار و فرصت ، ارتقای اشتغال و آموزش فنی و حرفه­ای ، تامین اجتماعی ، شرایط کار ، ممانعت حوادث مرتبط با کار ، حمایت از مادران ، حمایت از مهاجران و سایر دسته­ جات کارگران مانند ملوانان ، مستخدمین و کارگران دوره­گرد را دربرمی­گیرد. (همان)

معیارهای اصلی کار مندرج در «اعلامیه سازمان بین­ المللی کار درباره­ی اصول و حقوق بنیادین در کار» علاوه بر سازوکارهای نظارتی فعلی سازمان بین­ المللی کار ، ابزار لازم را برای تضمین اجرای کنوانسیونهای پیش­گفته در کشورهایی که این اسناد را به تصویب رسانده­اند ، فراهم ساخته است. در مورد آن­ دسته از کشورهایی که اسناد مزبور را تصویب نکرده­اند ، اعلامیه تدابیر جدیدی را اندیشیده است. اولاً ، اعلامیه مزبور تصریح دارد که کلیۀ اعضای سازمان بین­ المللی کار حتی آن دسته از اعضای آن که کنوانسیونها را تصویب نکرده­اند ، موظفند که «برطبق اساسنامه سازمان ، اصول مربوط به حقوق بنیادین موضوع کنوانسیونهای مزبور » را رعایت کنند. ثانیاً، این موضوع نخستین مرحله پیگیری است که در ضمیمه اعلامیه پیش­بینی شده و منظور از آن دستیابی به هدف رعایت فراگیر حقوق موردنظر اعلامیه از طریق اجرای رویه­های اساسنامه­ای منحصر به فرد سازمان بین­المللی کار است که بر طبق آن هر سال از کشورهایی که کنوانسیون اصلی را تصویب نکرده­اند خواسته می­شود تا گزارشهایی را پیرامون پیشرفت­های حاصل شده در امر اجرای اصول مندرج در کنوانسیونهای پیش­گفته به سازمان تسلیم نماید.

نهایتاً اینکه سازمان بین­ المللی کار با متعهد ساختن خویش نسبت به تجهیز و بسیج منابع بودجه ­ای و نفوذ خود برای یاری­ رساندن به اعضایش جهت دستیابی به اهداف اجلاس سران کپنهاگ گامی دیگر به جلو برداشته است. این تعهد سازمان در «گزارش جهانی» یعنی دومین منظور روند پیگیری پیش­بینی شده ، در ضمیمه­ی اعلامیه ، منعکس خواهد شد. گزارش جهانی مشتمل بر یک مرور کلی بر پیشرفتهای حاصله در کلیۀ کشورها و تصویب­کنندگان کنوانسیونهای اصلی و سایر کشورهای عضو ، طی دوره چهارساله­ی بعد از تصویب اعلامیه می­باشد. (شمس مستوفی ، ۱۳۸۶ : ۸۵)

بنابراین تدابیر ملی به منظور اجرای مصوبات سازمان بین المللی کار به ویژه کنوانسیونهای آن از عوامل مهم در زمینه تحقق اهداف اسناد مزبور می باشد. معیارهای بین المللی کار در امر تدوین قوانین ملی حتی در کشورهایی که یک کنوانسیون مورد نظر را به تصویب نرسانده اند، نقش مهمی را ایفا می کند. بدین ترتیب سازمان بین المللی کار با تصویب اعلامیه در حقیقت حداقل معیارهای اجتماعی لازم در سطح جهانی را به منظور پاسخ­گویی به واقعیتهای جهانی شدن تعیین نموده و شاید بتوان گفت افق خوش­بینانه ­تری را فراروی خود و دغدغه­ های مربوط به جهانی­ شدن ترسیم کرده است.

ادامه دارد…

طوبی پارسی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

Gmail: toubaparsi@gmail.com , Email: touba.parsi@yahoo.com