اقتصاد دریامحور و توسعه گردشگری گیلان

باز باران خبر/ اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید می باشد.
بیش از ۷۱ درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده و ۹۷ درصد فضای زیستی کره زمین مربوط به دریا می‌شود و از منظر اجتماعی بیش از یک سوم جمعیت کره زمین در فاصله ۶۰ کیلومتری ساحل دریا سکونت داشته و بیش از دو سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار دارند. همچنین بیش از ۱ درصد جمعیت فعال جهان به طور مستقیم و در حدود ۳ درصد به صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل می‌باشند. و در حدود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود.
ضمن اینکه در مناطق ساحلی بسیاری از کشورها، سهم پهنه دریا از تولید ناخالص ملی بیش از ۱۰ درصد است و این رقم در کشورهای توسعه یافته ساحلی به ۵۰ درصد می رسد.
بر این اساس استان گیلان با داشتن ۲۹۸ کیلومتر ساحل و دسترسی به کشورهای حوزه کاسپین و برخورداری از موقعیت جغرافیایی سیاسی ممتاز، وجود سه بندر و منطقه آزاد اقتصادی ساحلی، سواحل و جاذبه‌های گردشگری دریایی و اکوتوریستی از ظرفیت بالقوه بالایی جهت فعالیت‌های اقتصادی دریامحور برخوردار است. اما سوال اینجاست که اقتصاد دریا محور هم اکنون چه جایگاهی در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری استان گیلان دارد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در متن سیاست های کلی توسعه دریا محور تصریح شده که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.
همچنین توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریا محور از قبیل ظرفیت های حمل و نقل دریایی، اصول ‌مدیریت‌ یکپارچه‌ مناطق‌ ساحلی، نوآوری در حوزه دریایی، استفاده ‌از تجربیات ‌جهانی، ‌منابع‌ انسانی‌ ، مشارکت ‌دادن‌ ‌جامعه‌ محلی ‌در ‌تصمیم‌گیری‌ها، ‌تسهیل ‌امور ‌سرمایه‌گذاری داخلی ‌و ‌خارجی و همچنین بخش ‌پر ظرفیت گردشگری ‌دریایی از الزامات اساسی در تحقق توسعه اقتصاد دریا محور به شمار می روند که با توجه به هدف‌‌‌‌‌‌‌‏‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌ درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب این مساله بیش از پیش مورد ‌توجه مسولان اجرائی قرار گرفته‌است.
در همین راستا هیئت وزیران در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی توسعه دریامحور، “برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور ” را در اردیبهشت ۱۴۰۳تصویب و در این برنامه جامع موادی به طور مستقیم (۳۸و۴۰) و غیر مستقیم (ماده۱۷ و…) از تکالیف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی می باشد.
همچنین بنا به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در شورای برنامه ریزی استان مورخه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳،کمیته‌های ۸گانه توسعه اقتصاد دریامحور در استان شامل بازرگانی داخلی و خارجی، ترانزیت و حمل و نقل، صنایع دریایی، شیلات و کشاورزی دریایی، گردشگری ساحلی و دریایی، محیط زیست دریایی، خدمات آموزشی مرتبط و انرژی‌های نو ، تشکیل گردیده است.
با تفاسیر گفته شده و ظرفیت های برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، خصوصا فصل هفدهم آن که در این فصل به طور ویژه به صنعت گردشگری و صنایع‌دستی پرداخته شده و به نام «صنعت گردشگری و صنایع‌دستی» این فصل نام‌گذاری شده و رویکردی جامع برای توسعه گردشگری اتخاذ شده اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی گیلان چه برنامه و راهبردهائی برای تکالیف پیش بینی شده دارد؟
توجه ویژه و نگاه آینده‌نگر استاندار گیلان به مقوله توسعه پایدار و دریامحور، فرصتی ارزشمند برای برنامه‌ریزی جامع و منسجم در این بخش فراهم است که باید با برنامه ریزی اصولی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان، گیلان را به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دریایی و گردشگری کشور تبدیل نمود.
برای پایه گذاری تصمیم‌های سرنوشت ساز در گیلان و انجام کارهای بزرگ نیاز به مدیران و نیروهای با انگیزه، کارکشته و هم‌راهبرد با سیاست های کلان دولت نیاز است.

حسین امینی